موانع تولید صنایع / راهکار بهبود روند تولید در کشور چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۹۰۲۴
رشد تولید در حوزه صنعت در شرایطی که زیر ساختهایی مانند آب، برق و زمین فراهم نشود و همچنین رکود در بازار وجود داشته باشد امکان پذیر نیست. علاوه بر این نبود روابط تجاری با دیگر کشورها و همچنین انحصار در صنایع باعث شده تا فضایی برای رقابت و در نهایت رشد تولید وجود نداشته باشد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، رشد تولید به خود خودی خود در کشور اتفاق نمیافتد و در درجه اول نیازمند تأمین زیر ساختهایی مانند آب، برق، گاز و زمین است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علاوه بر تأمین زیرساختهای لازم اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسب و کار باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد میشود. این در حالی است که تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه دولتی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره ارشاد و شهرداری در حوزههای اقتصادی اقدام به صدور مجوز میکنند و سایر دستگاهها همچنان به این درگاه متصل نشدهاند.
درواقع صدور مجوز در کشور، بیشتر به صورت حضوری و راستیآزماییهایی است که پیش از صدور مجوز اتفاق میافتد که افراد با ارائه عدم سوءپیشینه، ایدهنامه و شرایطی که میتواند محقق شود، مجوز دریافت میکنند و پس از آن دیگر نظارتی انجام نمیشود. این در شرایطی است که در کشورهای توسعهیافته، کمتر از ۲۴ ساعت مجوز دریافت میکنند. همچنین در این کشورها از طریق ایمیل یا سامانههای ۲۴ ساعته، میتوان درخواست مجوز را ثبت کرد و برخلاف کشور ما نظارتها پس از صدور مجوز انجام میشود؛ درواقع صدور مجوز شروعی برای نظارت بر آن واحد صنفی است.
همچنین وجود یک فضای امن سرمایه گذاری لازم است تا سرمایهگذاران علاوه بر اطمینان از بازگشت سرمایه به توسعه و ارتقای صنعت خود نیز توجه کنند. زیرا تولید یک محصول رقابتی نیازمند مواد اولیه با کیفیت، فناوری بهروز و همچنین ماشینآلات کارآمد است تا بتوان محصولی در تراز بازارهای جهانی عرضه کرد. این در حالی است قوانینی مانند اینکه اگر دستگاهی نوسازی یا بهروزرسانی شود شامل معافیت مالیاتی میشود و یا مالیات بر ارزش افزودهای برای خرید ماشینآلات دریافت نمیشود، وجود ندارد. در صورتی که این موارد از جمله اقداماتی است که با عبور از بحران فعلی، میتواند رشد تولید را رقم بزند.
همچنین در حوزه نرم افزاری نه تنها برنامهای وجود ندارد بلکه تسهیلات ویژهای برای تأمین نقدینگی نیز دیده نشده تا منابعی ارزانقیمت و بدون نوبت برای نوسازی دستگاه و ماشینآلات به بخش تولید اختصاص یابد. زیرا به دلیل وجود رکود در بازار، عملیات سوددهی صنایع به نحوی نبوده تا بتوانند با ایجاد منابع مالی تجهیزات و ماشینآلات خود را نوسازی کنند؛ درواقع این از دلایلی است که باعث شده تا بعضی از واحدها دچار فرسودگی خطوط تولید و در نهایت متوقف شدن رشد تولید شوند.
از طرفی محدود شدن صادرات به برخی از کشورهای همسایه باعث شده تا همچنان در بازار رکود وجود داشته باشد و تولیدکنندگان تمایلی به ارتقا صنعت خود و درنهایت رشد تولید نداشته باشند. بنابراین لازم است تاسیاستهای ساختاری کشور با ارتباطات بینالمللی برقرار شود تا علاوه بر تقویت ارتباطات حوزه فناوری تولید در کارخانجات نیز به مدد دستگاههای مدرن افزایش یابد.
سرمایهگذاری در تولید امیدوار کننده استعبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار میکند: نرخ رشد اقتصاد و نرخ رشد تورم ناشی از دوگانگی میان بخش مولد و غیرمولد در اقتصاد است. درواقع غلبه بخش غیرمولد بر بخش مولد باعث افزایش تورم میشود.
وی اضافه میکند: علاوه بر این خلق اعتبار و پول بدون پشتوانه عامل دیگری است که به این قضیه دامن میزند.
شیخی ادامه میدهد: با توجه به اینکه تورم عمدتاً یک پدیده رفتاری است، افراد خودخواسته اقدام به گران کردن کالاها میکنند که این باعث ایجاد حباب قیمتی میشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه اگر رشد تولید وجود داشته باشد رشد نرخ تورم صعودی نخواهد بود، میگوید: در صورتی که افزایش خود خواسته قیمتها وجود نداشته باشد نرخ تورم نیز کاهشی میشود.
وی میگوید: عملکرد دولت فعلی در مجموع به سود بخش مولد در اقتصاد بوده و این نشان میدهد توجه دولت به سمت به این بخش افزایش پیدا کرده است.
شیخی با بیان اینکه سرمایهگذاری در تولید امیدوار کننده است، میگوید: هرکسی که در بخش تولید سرمایهگذاری کند میتواند به نتیجه بخش بودن آن امیدوار باشد.
چه اقداماتی به رشد تولید کمک میکند؟این کارشناس مسائل اقتصادی میگوید: اقداماتی از جمله تکمیل سامانه اخذ مجوزهای کسب و کار و پیاده سازی سامانه تراکنشهای مالی و پولی از جمله اقداماتی است که باعث تقویت بخش مولد در اقتصاد میشود.
وی تصریح میکند: درواقع رصد تراکنشهای پولی و مالی بخش غیرمولد اقتصاد از فرار مالیاتی در این بخش جلوگیری میکند. اهمیت رشد تراکنشهای پولی و مالی در این بخش به این خاطر است که فعالیتهای غیر مولد فرار مالیاتی داشته در حالی که بخش مولد اقتصاد زیر ذره بین دولت هستند.
شیخی خاطرنشان میکند: فعالیتهای غیرمولد نه تنها مالیات نمیپردازند بلکه سودآوری بیشتری نسبت به بخش مولد دارند؛ این موضوع باعث میشود با افزایش نرخ تورم، بخش مولد در اقتصاد سرکوب شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه منابع پولی در بانکها همچون آب پشت سد، در آنها ذخیره میشود، میگوید: تزریق اعتبارات به بخش مولد و غیر مولد از جمله وظایف بانکهاست و لازم است دریچه تزریق منابع به بخش غیر مولد متوقف شود.
وی اضافه میکند: علاوه بر این بانکها نباید اجازه خلق اعتبار را داشته باشند و همچنین نرخ سود در نظام بانکی باید تحققی شود.
شیخی با بیان اینکه دولت در سیاستهای بازرگانی باید بازنگری انجام دهد، میگوید: اصلاح نظام تعرفههای گمرکی و همچنین اصلاح نظام مالیاتی در این بخش از تغییراتی است که دولت باید در این بخش انجام دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان اظهار میکند: اختصاص منابع به بخش تولید باید با اصل مزیت نسبی انجام شود و نباید ادعا کرد که نیازهای کشور همگی در داخل باید تولید شود.
افزایش تولید رشد آنچنانی نداشته استامیر مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این خصوص به خبرنگار ایمنا، میگوید: در حال حاضر رشد آنچنانی در بخش تولید رخ نداده است و فقط در یک سری از بخشهای خاص مانند انرژی این رشد دیده شده است.
وی اضافه میکند: این به این خاطر است که تعاملات تجاری ایران با دیگر کشورها به خوبی انجام نشده و صادرات به یک سری از کشورهای همسایه محدود شده است. این در حالی است که حتی در مراودات دلاری با آنها مشکلاتی وجود ندارد.
مرادی ادامه میدهد: در بعضی از کشورهای همسایه به دلیل تغییر حکومت مستقر در آنها ریسک معاملات بالا رفته و این باعث شده عملاً صادرات به آن کشورها از دست برود.
رکود، شرکتهای کوچک را از چرخه تولید خارج کرده استدبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه رکود در بازار تولید داخل باعث شده تا بیشتر شرکتها به ویژه شرکتهای کوچک از بین بروند میگوید: در این شرایط تنها شرکتهای بزرگ هستند که میتوانند شرکت را حفظ کرده و در چرخه تولید باقی بمانند.
وی تصریح میکند: درواقع با خروج شرکتهای کوچک، شرکتهای بزرگ سهم خودشان را از بازار افزایش داده که این منجر به رشد تولید با قیمت از بین رفتن شرکتهای کوچک میشود.
مرادی تاکید میکند: اینکه میزان سرمایهگذاری در صنعت از میزان استهلاک کمتر باعث میشود تا هرساله صنایع کشور مستهلکتر و کوچک شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه تولید در کشور اقتصادی نیست، میگوید: اگر تولید در کشور جنبه اقتصادی داشت سرمایه بیشتری از سوی سرمایهگذاران در این بخش وارد میشد.
نبود زیر ساخت از موانع اصلی رشد تولیدوی میگوید: حتی اگر بخش خصوصی قصد سرمایه گذاری در بخش تولید را داشته باشد به دلیل نبود زیر ساختها با مشکل روبهرو میشود. درواقع تأمین زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز هزینه زیادی را به دنبال دارد که از توان سرمایه گذاران خارج است.
مرادی تصریح میکند: دولت بسیاری از بودجههای خود را برای شهرکهای صنعتی حذف کرده و تمام هزینههایی که در این زمینه باید انجام شود از صاحبان صنایع دریافت میشود. درواقع سرمایه گذاران جدید برای ورود به بخش تولید باید با یک سرمایه بسیار گزافتری نسبت به قبل باید وارد شوند.
دبیر انجمن صنایع خراسان رضوی خاطرنشان میکند: این افزایش هزینه ناشی از تأمین زیر ساخت باعث میشود تا بسیاری از طرحهای اقتصادی، توجیه نداشته باشد.
تسهیلات بانکی همیشه به تولید کمک نمیکندوی میگوید: اهدای تسهیلات بانکی به بخش تولید در شرایطی میتواند نقش مؤثری بر رشد و توسعه تولید صنایع داشته باشد که بتوان انرژی مورد نیاز صنایع را به موقع تأمین کرد. علاوه بر این وقتی کارخانهای که چندین سال تعطیل بوده است راهاندازی آن از طریق وام توجیه اقتصادی ندارد.
مرادی اضافه میکند: اهدای تسهیلات به بخش تولید تنها در شرایطی عقلانی است که کارخانه از دانش و ماشین آلات بهروز برخوردار باشد. درواقع این باور که هر طرحی را میتوان با پرداخت تسهیلات راهاندازی کرد، اشتباه است زیرا ماشین آلات بسیاری از کارخانجات کشور فرسوده و از رده خارج هستند.
استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باید دیده شوددبیر انجمن صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه در یک سری از صنایع تبدیلی مزیت نسبی در کشور وجود دارد، میگوید: همیشه درگیر کشمکشهایی هستیم که اگر فلان صنعت در شهری راهاندازی شد چرا در شهر دیگر آن را نداشته باشیم این در حالی است که باید آمایش سرزمینی رعایت شده و استانهایی که ظرفیت تولید محصولی را ندارند از تولید آن صرف نظر کنند.
وی تصریح میکند: عدم پایبندی به آمایش سرزمینی باعث شده تا کارخانجات کوچک و متعددی ایجاد شود. درواقع این صنایع رقیب یکدیگر شده و به تدریج سعی میکنند تا یکدیگر را از چرخه تولید خارج کنند؛ رعایت استراتژی صنعتی در سطح استانی و کشوری باعث میشود تا این مشکل به درستی ساماندهی شود.
کد خبر 609075منبع: ایمنا
کلیدواژه: رونق تولید تولیدکنندگان رشد تولید صنعت ارتقا بهره وری آمایش سرزمین تسهیلات بانکی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نرخ تورم رکود اقتصادی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارشناس مسائل اقتصادی بخش مولد در اقتصاد سرمایه گذاری سرمایه گذاران شرکت های کوچک بخش تولید باعث شده باعث می شود وجود داشته ماشین آلات تأمین زیر صدور مجوز رشد تولید زیر ساخت شرکت ها ساخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید موانع از پیشروی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداشته شود
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت میکنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریفها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حلها بپردازند.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی میشود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران میتوانید همکار و همصنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس میتوانید تشخیص دهید که یک همکار و همصنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و همصنفتان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.
قاضیالقضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوعالخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.
رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر میکنند که منجر به بازداشت فرد میشود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمیتواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت میکردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوب هستیم که سبب میشود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری میکنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیشروی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعهای است که صادر میشوند و قدرت پیشبینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب میکنند.
رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسیهای آسیبشناسانه از مطالعه پروندههای قضائی تاکید میکنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایهگذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینانبخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولتها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایهگذاری در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد.
وی همچنین از بهبود ۹ پلهای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.
کاویانی، مدیرعامل یکیاز پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و همافزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژهای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.
وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآوردههایمان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه میخواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.
پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سالهای اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطهای رسیدهایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیدهایم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخشها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخشها و دستگاههای مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.
ضربی، مدیرعامل یکی از شرکتهای کشتیسازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.
معروفخانی، مدیرعامل یکی از شرکتهای حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامهها و سخنرانیهای امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایهگذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای قدردانی میکنیم؛ ما امروز طرحها و پروژههای توسعهای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازهای را به ثبت میرسانیم.
خانم نیکو، مسؤول یکی از انجمنهای گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانهای برای شناورها و لنجهای ساحلی شد.
گودرزی، مسؤول یکی از انجمنهای واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.
دهقان، مدیرعامل یکی از شرکتهای حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاشهای دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکتهای حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.
کد خبر 6095557